كان وير زاي العسل، على قلب الشعب المصري، كل يوم بيتفنن بضريبة جديدة!!!!.
بس للأسف ممكن أقول إنه وزير مظلوم!!!!!.
أه و كلنا عارفين إنه مظلوم!!!!، هو كان فيه وزير أو أي مسؤول يقدر يعمل حاجة من دماغه؟؟؟؟.
مفيش، يبقى وزير مظلوم، بس لازم يتعاقب برضوه، لإنه كان بينفذ الظلم.
بس عمر ماتكون عقوبته أشد من الإيد الرئيسية أبداً، بمعنى كان لازم مبارك يتحاكم الأول و بعد كده الوزرا وراه على طول.
و بكررها تاني مفيش وزير في عصر مبارك كله كان بينفذ حاجة من دماغه!!!!.
نرجع ليوسف بطرس غالي، صاحب أعلى نسبة من الشائعات، زاي إنه بقى يهودي، و ممكن كمان كان إسرائيلي الجنسية!!!!.
طبعاً يوسف طلع على إنجلترا فاكك من المحاكمات، و يقال إنه عايش زاي الفل، و بيخرج و يتفسح كمان و محدش يقدر ييجي جنبه.
بس فيه مقال نصه كالأتي:أكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة (تريزا ماي) التي تولت وزارة الداخلية الشهر الماضي، قد أجرت اتصالات بالقاهرة عبرت فيها عن تقديرها للعلاقات الطيبة بين البلدين وأكدت أنها تبذل قصاري جهدها من أجل فحص وبحث حالات المصريين الهاربين للندن ويبلغ عددهم 39 هاربا منذ ثورة 25 يناير.
كله متعاطف مع الثورة!!!!، بس تعاطفك واحده مش كفاية أبداً، نشوف الباقي.
كانت السلطات المصرية قد أبلغت نظيرتها البريطانية بأسمائهم، يذكر أن وزارة الداخلية البريطانية قد اكتشفت أن هناك عددا من الأدلة علي قيام الهاربين بالتزوير في أوراق رسمية طبقا للقانون البريطاني، وعلي هذا الأساس أبلغت وزارة الداخلية مكتب النائب العام البريطاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المفاجأة في نفس السياق أن الداخلية البريطانية استدعت يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق للتحقيق معه الخميس الماضي ووجهت له اتهاما رسميا بالتزوير في أوراق رسمية متعلقة بالبيانات الخاصة التي قدمها في الاستمارة المشهورة التي يتم تطبيقها علي الجاليات الأجنبية في بريطانيا منذ 11 مايو 1998، وهذه الاستمارة معروفة باسم (بي . آر. سي) وتخص شرطة سكوتلاند يارد، حيث يقوم بتحديدها الشخص الأجنبي، سواء لدي طلبه التأشيرة البريطانية من إحدي السفارات أو عند وصوله لأحد الموانئ والمطارات البريطانية.
ويذكر أن هذه الاستمارات يكتب فيها اسم طالب الدخول وفترة الاقامة والمكان الذي سيقيم فيه، وتشترط أنه عند تغيير محل الاقامة يتم اخبار الشرطة خلال 7 أيام.. ويطبق نفس الأمر علي البيانات الخاصة بعقد العمل إن وجد، وفي حالة الدراسة يتم كتابة مكان الدراسة الخاصة بالأبناء، ويتم إخطار الشرطة خلال 8 أيام أيضا في حالة تغيير الديانة أو وثيقة السفر.
إضافة إلي ذلك يتقدم الأجنبي المقيم في بريطانيا لمكتب يسمي (أوفرو) بنسخة ثانية من جميع البيانات.
طيب لغاية هنا و الكالم زاي الفل، بس لغاية دلوقتي الإتهام عشان التزوير!!!، و بس!!!، و تعريف بنظام الشهادات و الأوراق إلي ممكن تقدمها و إلخ.... .
وكشفت التحقيقات البريطانية أن الـ 39 هارباً ومنهم يوسف بطرس غالي قد تأخروا في تقديم هذه الاستمارة وتخطوا فترة السماح التي يحددها القانون البريطاني، لذلك أرسلت وزارة الداخلية البريطانية استدعاء لهم لتوفيق بياناتهم ومن ضمن الهاربين غالي الذي حضر لمكتب الداخلية البريطانية وسط لندن الأربعاء الماضي وقدم بيانات اتضح أنها مزورة، ومنها بيانات كتب فيها غالي كلمة «لا» في خانات الأسئلة (هل لديك أحكام ضدك في بلدك؟.. وهل أنت مطارد بأي نوع من الشرطة؟.. وهل أنت مطلوب لأي سلطة في العالم؟).
وهذا الإنكار يعد في نظر القانون البريطاني تزويرا رسميا وهي التهمة التي أضيفت صباح الخميس الماضي لملف يوسف بطرس غالي الذي وصل لندن قبل 45 يومًا قادما من لبنان.
وشملت الأوراق المزورة التي قام بها غالي بيانات عقد إيجار الفيللا التي يعيش فيها مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق التي أقر فيها أنه هو المستأجر علي خلاف بيانات الشرطة البريطانية التي أكدت أن رشيد هو المستأجر.
علي خلفية البيانات المزورة اعتبرت الداخلية البريطانية أن يوسف بطرس غالي في موضع الشبهات، مما دفع وزيرة الداخلية (تريزا ماي) لبحث حالته تمهيدا لتسليمه لمصر أو الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها وأيضا لوجود اتفاقية أمنية بين لندن وواشنطن منذ سبتمبر 2000، الأهم أن وزيرة الداخلية البريطانية قد حققت بنفسها مع يوسف بطرس غالي في تهمة التهرب عن الإفصاح عن الثروة المملوكة له في بريطانيا باعتبار أن الوزيرة خبيرة مال واقتصاد من جامعة إكسفورد وشغلت من قبل وظيفة مستشارة مالية للبنك المركزي البريطاني.
كله متعاطف مع الثورة!!!!، بس تعاطفك واحده مش كفاية أبداً، نشوف الباقي.
كانت السلطات المصرية قد أبلغت نظيرتها البريطانية بأسمائهم، يذكر أن وزارة الداخلية البريطانية قد اكتشفت أن هناك عددا من الأدلة علي قيام الهاربين بالتزوير في أوراق رسمية طبقا للقانون البريطاني، وعلي هذا الأساس أبلغت وزارة الداخلية مكتب النائب العام البريطاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المفاجأة في نفس السياق أن الداخلية البريطانية استدعت يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق للتحقيق معه الخميس الماضي ووجهت له اتهاما رسميا بالتزوير في أوراق رسمية متعلقة بالبيانات الخاصة التي قدمها في الاستمارة المشهورة التي يتم تطبيقها علي الجاليات الأجنبية في بريطانيا منذ 11 مايو 1998، وهذه الاستمارة معروفة باسم (بي . آر. سي) وتخص شرطة سكوتلاند يارد، حيث يقوم بتحديدها الشخص الأجنبي، سواء لدي طلبه التأشيرة البريطانية من إحدي السفارات أو عند وصوله لأحد الموانئ والمطارات البريطانية.
ويذكر أن هذه الاستمارات يكتب فيها اسم طالب الدخول وفترة الاقامة والمكان الذي سيقيم فيه، وتشترط أنه عند تغيير محل الاقامة يتم اخبار الشرطة خلال 7 أيام.. ويطبق نفس الأمر علي البيانات الخاصة بعقد العمل إن وجد، وفي حالة الدراسة يتم كتابة مكان الدراسة الخاصة بالأبناء، ويتم إخطار الشرطة خلال 8 أيام أيضا في حالة تغيير الديانة أو وثيقة السفر.
إضافة إلي ذلك يتقدم الأجنبي المقيم في بريطانيا لمكتب يسمي (أوفرو) بنسخة ثانية من جميع البيانات.
طيب لغاية هنا و الكالم زاي الفل، بس لغاية دلوقتي الإتهام عشان التزوير!!!، و بس!!!، و تعريف بنظام الشهادات و الأوراق إلي ممكن تقدمها و إلخ.... .
وكشفت التحقيقات البريطانية أن الـ 39 هارباً ومنهم يوسف بطرس غالي قد تأخروا في تقديم هذه الاستمارة وتخطوا فترة السماح التي يحددها القانون البريطاني، لذلك أرسلت وزارة الداخلية البريطانية استدعاء لهم لتوفيق بياناتهم ومن ضمن الهاربين غالي الذي حضر لمكتب الداخلية البريطانية وسط لندن الأربعاء الماضي وقدم بيانات اتضح أنها مزورة، ومنها بيانات كتب فيها غالي كلمة «لا» في خانات الأسئلة (هل لديك أحكام ضدك في بلدك؟.. وهل أنت مطارد بأي نوع من الشرطة؟.. وهل أنت مطلوب لأي سلطة في العالم؟).
هو يوسف قدم لجوء هناك و لا إيه؟؟؟؟، المشكلة إن وزير المالية معاه جواز سفر دبلوماسي!!!، و يخضع لقواعد أكيد وزارة الخارجية و السفارة هناك فهماها كويس جداً، يبقى إشتغالة واضحة جداً.
وهذا الإنكار يعد في نظر القانون البريطاني تزويرا رسميا وهي التهمة التي أضيفت صباح الخميس الماضي لملف يوسف بطرس غالي الذي وصل لندن قبل 45 يومًا قادما من لبنان.
وشملت الأوراق المزورة التي قام بها غالي بيانات عقد إيجار الفيللا التي يعيش فيها مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق التي أقر فيها أنه هو المستأجر علي خلاف بيانات الشرطة البريطانية التي أكدت أن رشيد هو المستأجر.
علي خلفية البيانات المزورة اعتبرت الداخلية البريطانية أن يوسف بطرس غالي في موضع الشبهات، مما دفع وزيرة الداخلية (تريزا ماي) لبحث حالته تمهيدا لتسليمه لمصر أو الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها وأيضا لوجود اتفاقية أمنية بين لندن وواشنطن منذ سبتمبر 2000، الأهم أن وزيرة الداخلية البريطانية قد حققت بنفسها مع يوسف بطرس غالي في تهمة التهرب عن الإفصاح عن الثروة المملوكة له في بريطانيا باعتبار أن الوزيرة خبيرة مال واقتصاد من جامعة إكسفورد وشغلت من قبل وظيفة مستشارة مالية للبنك المركزي البريطاني.
شكل إنجلترا بقت في مصر و لا حاجة!!!!، شكلهم كدا لغوا المحاكم و بقى مفيش حقوق إنسان!!!!.
و بعدين حضرتك بتقول إنه بقاله 45 يوم بس، طيب إيه المشكلة؟؟؟، ده حامل للجنسية الأمريكية!!!!، يعني يحقله البقاء لمدة 90 يوم و بعد كده يتقدم بطلب للتمديد!!!!، كل سنة و إنت طيب.
و بعدين الوزيرة متحيرة هتسلمه لأنهيه دولة، مصر و لا أمريكا؟؟؟؟، لا أحب أشيلك التحير ده هتسلمه لأمريكا!!!، لإنه ببساطة هيكون إتنازل و بسرعة عن الجنسية المصرية.
و خبر صغير لحضرتك، فيه حاجة غريبة في الدول العجيبة الأجنبية ديه، لو عنده مشكلة بينه و بين وزارة الداخلية مش وزيرة الداخلية، بينه و بينهم حاجة كده تسمى القضاء!!!،و ربنا يديك طول العمر!!!.
في نفس الإطار استدعت الشرطة البريطانية مالك الفيللا التي يقيم بها يوسف بطرس غالي مع عائلته وهو جزار يهودي.
طبعاً لازم يطلع يهودي أمال هيطلع إيه مهندس، ماهو كله عمالة لإسرائيل!!!!، كفاية بقى إشتغالات!!!.
جدير بالذكر أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالأحكام القضائية الغيابية، باعتبار أنها تنقصها الشفافية والموضوعية، ولا يوجد ما يسمي بالحكم الغيابي لأن الشخص لا يحاكم إلا في وجوده أمام القاضي.
أنا كل ده مش بدافع عن بطرس غالي، لاء يتحاكم و ياخد حكم يشفي غليل المصريين كلهم، بس قبل محاكمة الوزرا لازم يتحاكم مبارك الأول، عشان بعد كده نعرف كل وزير عمل إيه بالظبط!!!.
و لكن مبارك يشوف كل وزير قال إيه عشان يبني الدفاع بتاعه على الكلام ده؟؟؟!!!.
أنهي عقل يقول كده!!!.
و بعدين لما هو حامل لجنسية أجنبية إزاي أجهزة الأمن الجبارة بتاعتنا عديت منها؟؟؟؟، و لا ميهمش الكلام الفاضي ده؟!؟!؟.
و معلومة أخيرة حاملي الجوازات الأجنبية، من الصعب تسليمهم تاني لمصر!!!!.