إن الغالبية العظمي ممن تم اعتقالهم تم القبض عليهم في ميدان التحرير من خلال ثلاث هجمات تعرض لها المعتصمون هناك في شهري مارس وأبريل الماضيين، بالإضافة إلي اعتقالات عند ماسبيرو.
وقال عبدالقدوس: إن أغلب سجناء الرأي تعرضوا لتعذيب بشع داخل سجن العقرب شديد الحراسة وسجن الهايكستب الذي يتبع المخابرات وسجون الفيوم والوادي الجديد.
ونفي عبدالقدوس أن يكون جميع الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية بالسجن من البلطجية، وقال: (ثبت أن المقبوض عليهم والذين صدرت ضدهم أحكام جائرة ليسوا بلطجية بل ينتمون لمختلف فئات الشعب خاصة الطلاب والعمال وصغار الموظفين والأعمال الحرة).
وأضاف: بخلاف هؤلاء المعتقلين هناك ما يقرب من 400 مصري اختفوا منذ بداية الثورة ولم يعثر لهم علي أثر حتي الآن، فضلاً عن وجود 79 شخصاً مازالوا في السجون رغم إطلاق سراح الآلاف من زملائهم الذين ينتمون إلي الجماعات الإسلامية.
ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إحالة كل من يتم القبض عليهم حالياً لمحاكم عسكرية يمثل أزمة كبيرة، ويقول: المحاكم العسكرية لا توفر الضمانات الكاملة للمتهمين، لكي يدافعوا عن أنفسهم.
ويضيف: إذا كان المجلس العسكري يري في إحالة كل من يتم القبض عليه إلي محاكم عسكري نوعاً من الردع فعلينا أن ننتبه إلي نقطة مهمة وهي أنه ليس من يتم القبض عليهم الآن بلطجية فحوالي 25٪ من هؤلاء معتقلون سياسيون وليسوا بلطجية ولهذا يجب إعادة النظر في الأحكام العسكرية التي صدرت مؤخراً.
وأكد أبوسعدة أن عدد السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية مؤخراً يصل إلي ألف شخص فقط، وكشف أحمد راغب، الباحث بمركز هشام مبارك للقانون، أن المركز وثق شهادات تؤكد حدوث تعذيب لسجناء بسجن الهايكستب وغيرها من السجون.
وأكد راغب أنه طالما أن المحاكمات العسكرية مستمرة فإن صدور أحكام لا تكفل للمتهمين ضمانات كافية لن تتوقف.
مقال في جريدة الوفد.
إيه رأيكوا في التغيير الفظيع إلي حصل بعد ثورة 25 يناير ، أكيد إلي إعتقل الناس ديه فلول الحزب الوطني السابق مش كده و لا إيه ؟؟.