يعني دلوقتي بس إكتشفوا إن نظام مبارك كان وحش!!!، مكانش نظام ديكتاتوري غير لما مبارك مبقاش في الصورة!!!.
خد عندك الخبر ده من المصري اليوم بتاريخ 25/01/2012
طالبت منظمة العفو الدولية مجلس
الشعب الجديد، بأن ينتهز فرصة صياغة دستور جديد لضمان جميع الحقوق لمواطنى مصر،
وإلغاء القوانين القمعية التى صدرت فى عهد مبارك وإصلاح جهاز الشرطة وضمان عدم
التمييز بين الرجل والمرأة، والمساواة بينهما، لأنه من شأن إنكار المساواة أن مصر
لن تدخل عهداً جديداً من احترام حقوق المصريين وكرامتهم.
يا سلام لاء بجد كتر خيركم، هو إنتم كنتم فين من 10 سنين بس؟؟؟، بلاش نقول كنتم فين من 20 سنة!!!.
لما نظام مبارك متعطش للدماء قوي كده، سمحتم بإنضمام مصر ليه لمجلس حقوق الإنسان؟؟؟.
لاء و العجب بقيت المقال.
وأشارت المنظمة، فى تقرير لها أمس، إلى أنها توجهت فى نوفمبر الماضى
بنداء إلى الأحزاب السياسية التى تخوض الانتخابات للتوقيع على «إعلان حقوق
الإنسان»، يتضمن ١٠ إجراءات أساسية تدلل على الالتزام الجدى، بإجراء إصلاحات
أساسية فى مجال حقوق الإنسان، وبعثت برسائل إلى ٥٤ حزباً سياسياً، وسعت لمقابلة
ممثلى ١٥ حزباً من الأحزاب الرئيسية.
أنا برضوه لسه عند رأيي ، إن بيانات حقوق الإنسان و لا ليها أي لازمة!!!، مجموعة موظفين عاوزين يحللوا المرتب الشهري قعدوا كتبوا شوية ورق، و سموه حقوق الإنسان.
معن حقوق الحيوان ليها قوة أكبر!!!.
أصل إلي وضعوا حقوق الحيوان قالوا" إن الحيوان غير قادر على الكلام، يعني ميقدرش يقول أنا جعان أو أنا تعبان!!!!".
طيب ماهو الإنسان أنيل من الحيوان بيعرف يتكلم، بس لما بيتكلم بياخد على قفاه!!!، بس!!!.
وقالت المنظمة إن حزب «الحرية والعدالة»، التابع للإخوان المسلمين، من
بين الأحزاب الثلاثة التى لم تقدم ردوداً محددة، كما لم يرد حزبا المصريين الأحرار
والعدل على طلبات المنظمة، وإن الحزبين الوحيدين اللذين وقّعا على جميع التعهدات،
هما حزبا «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» و«التحالف الشعبى الاشتراكى»، بينما وافق
١٢ حزباً على النقاط السبع الأولى الواردة فى الإعلان، وهى:
- إنهاء حالة الطوارئ وإصلاح أجهزة الأمن.
- وإنهاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجى ومكافحة التعذيب.
- ضمان عدالة المحاكمات، وتعزيز الحق فى حرية التجمع.
- تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التعبير.
- التحقيق فى الانتهاكات التى وقعت فى الماضى.
- إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق الفقراء.
بالنسبة للنقطة الإولى:(الجزء الأول)
طلع علينا المشير و قرر إلغاء العمل بقانون الطوارئ، و يطبق بس على أعمال البلطجة!!!، و طبعاً مفيش أي نوع من البلطجة غير بلطجة الثوار!!!.
زاي كده مبارك قرر إلغاء قانون الطوارئ، و يطبق بس على الإرهاب!!!، و طبعاً كان شعب مصر إرهابي من الدرجة الإولى!!!.
النقطة الإولى :( الجزء التاني)
إصلاح جهاز الأمن، عملوها وزرا الداخلية، شالوا أمن الدولة، ( قصدي شالوا إسم أمن الدولة و خلوه الأمن الوطني) ، عاوزين إصلاح أكتر من كده؟؟؟.
أما بالنسبة للإحتجاز، فطبعاً المصريين إلي إحتجزوا بعد الثورة ضعف إلي كانوا محتجزين قبل الثورة، الأماكن متوفرة و الحمد الله!!!.
ضمان عدالة المحاكمات ، المسؤولين عندنا بيضمنوا عدالة محاكمات الكبار بس، زاي مبارك و أولاده ، حسين سالم و ... إلخ، أما بالنسبة للناس العادية فمفيش أي ضمانات!!!، لو طلعوا منها يبوسوا إيدهم وش و ظهر، أما لو إتحكم عليهم فهي ديه عدالة المحاكمات!!!.
و بقيت النقط ، فحدث بلا حرج!!!.
نفسي أعرف حاجة واحدة ، المنظمات الدولية ديه مش ناوية تسيبنا في حالنا بقى؟؟؟، و أهيه ماشية بالبركة!!!.
وأوضحت المنظمة أن معظم الأحزاب
وقّعت على التعهد الثامن، المتعلق بإنهاء التمييز، ولكن بعضها قال إنه لا يمكنه
التوقيع على دعوة المنظمة لإنهاء التمييز على أساس الميول الجنسية وهوية النوع
الاجتماعى، وأشارت تعليقات من حزبين على الأقل إلى وجود مبالغات فى قضية التمييز
ضد المسيحيين، وبناء الكنائس.
بالنسبة للنقطة ديه ، فمهما إتكلمت ، و لا حد بيسمع، فبلاش أتكلم فيها تاني!!!!.
أما إنهاء التمييزده !!!، هيبقى على أنهيه أساس؟؟؟، يعني تقسيمة المجتمع هتبقى ماشية إزاي؟؟؟.
وقالت المنظمة إن أحزاب النور،
وحراس الثورة، والتحرير المصرى، والوسط، ومصر الثورة - أبدت تحفظات على التعهد
التاسع، الذى يدعو إلى
- حماية حقوق المرأة.
- ضمان مساواتها فى الحقوق المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.
هو إحنا مش مكتوب علينا سواء بثورة أو من غير ثورة، نعيش دولة مدنية؟؟؟.
يعني مش قادرين نفك الأمخاخ شوية بقى؟؟؟، أنا مش ضد الشريعة بس ضد المتأسلمين!!!.
شغالين بالدين و هما بطيخة!!!، يحرموا علينا و يحللوا ليهم!!!، هو ده بقى العدل؟؟؟.
و بعدين لو إتحكم على واحد بالسجن مدى الحياة، هو برضوه مش كده أكتر من الإعدام؟؟؟، ولا لازم نجيب رقبته؟؟.
طيب و يا ترى بقى المأسلمين هيكون رأيهم إيه لو مبارك إتحكم عليه بالإعدام؟؟؟، إيه هيمضوا على النقطة العاشرة بإلغاء الإعدام؟؟؟.
وقال القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية فيليب لوثر إن رفض التزام بعض الأحزاب بضمان
مساواة المرأة فى الحقوق يبعث على القلق، وإنه من الواضح أنه لا تزال هناك عقبات
كبيرة أمام قيام المرأة بدور كامل فى الحياة السياسية المصرية.
يا راجل، يعني إلي يبعث بالقلق ، النقطة ديه بس!!!!، حقوق المرأة!!!.
إمال بقيت النقط المرفوضة لا تبعث بالقلق؟؟؟؟، أدي أخرة المنظمات الدولية، شوية موظفين و بس، أخر كل شهر يقبض المرتب و يروح ينام في بيته، و خلصت القصة!!!!.