كان ليا رأي في الموضوع ده، إن مبارك و نظامه
راس الجسم، لما نقطع الراس ، الجسد هيكون ساكن فنقدر نفليه حتة حتة!!!.
جميل، بس فيه حاجة تانية، تفتكروا عادة إستمر
عليها البني أدم 30 سنة، هيقدر يتخلى عن العادة ديه بسهولة؟؟؟.
بمعنى ، موظف مرتشي ، هيقدر يبطل ياخد
رشوة؟؟؟، الفساد منتشر في الجسم كله، عامل زاي السرطان في أسوأ حالاته!!!، الأفضل
للمريض إنه يموت!!!.
و ده جزء من فضائل نظام مبارك الفاسد، إنه
سابلنا حاجة من ريحته هتفضل معانا لفترة طويلة!!!.
عشان نعدل ، محتاجين جيل جديد، يتم تعليمه
على مباديء معينة، و منه الجيل ده يعلم الجيل إلي وراه المباديء ديه و من ثم يكون
عندنا جيل جديد!!!، يعني لو إبتدينا دلوقتي، محتاجين 30 سنة تانية!!!.
ده مش فقدان للأمل، بل هو نقمة شديدة على
النظام إلي إتخلع.
عدوى الفساد إنتقل للمجتمع و لأجيال كتيرة،
فعلاً عشان مصر تتبني لازم نقف وقفة واحدة فعلية، زاي وقفة 25 يناير!!!.
و للأسف لسه نظام ميت بيحاول يموت كل إلي
حواليه قبل مايطلع نفسه الأخير!!!، عامل زاي ملك بيموت لازم ياخد معاه كل حاجة
يملكها حتى البني أدمين لازم يدفنوا معاه!!!.
تفتكروا ده العدل إلي ممكن نسيبه لأولدنا
يعيشوا فيه بعدينا؟؟؟، تفتكروا إلي مرينا بيه من مرارة ، لازم هما كمان يعيشوا فيه
حياتهم؟؟؟، و لا يكون ليهم مستقبل أفضل؟؟؟.
أه و لحاجة بعيدة شوية عن الموضوع ، أحب أقول
إني عن نفسي بعتبر الناس إلي ماتت في ملعب بورسعيد شهداء!!!، لإنهم كانوا ضحية
مؤامرة نظام قاتل!!!، مش ماتوا عشان لعب الكورة!!!، نظام عشان يحمي نفسه ممكن يعمل
حرب أهلية بين الناس!!!.
و بصراحة أكتر، عشان النظام الفاسد ياخد عبرة
أو قلم قوي، يجب إعدام مبارك في ميدان عام!!!، كفاية بقى محاكمات وهمية ، مبارك
فاسد بإعتراف ناس كتيرة، مسؤول عن فساد نظامه!!!.
و بصراحة أكتر، لا يجوز ليه الرحمة أبداً!!!،
واحد و عيلته و شوية الفاسدين إلي حواليه، لا رحموا أطفال ، نساء ، شيوخ و
رجال!!!.
خلى مصر و شعبها عزبة خاصة ليه و لعياله و
أحفاده!!!، إلي ينال العطف منهم تفتح لهم الخزائن، أما الشعب فمكنش ليه أي أهمية
أو عطف من العيلة الرئاسية أولاً، و بقيت النظام ثانياً!!!.
فغلاً نظام أفسد كل شيء، و أي واحد من النظام
السابق، و ليس الكل ، فاسد و فاشل!!!!، مفيش واحد منهم غير قليل إلي نال حب
الناس!!!، نسبة تكاد تكون منعدمة!!!.
نفسي أعرف إيه إلي موصلهوش الفساد؟؟؟، شرطة
فاسدة، قضاء فاسد، مجلس عسكري فاسد، محليات فاسدة، تعليم فاسد، صحة فاسدة حتى
المية و الهوا فاسد!!!.
كام واحد مات بسبب عدم قدرتهه على العلاج؟؟؟،
كام واحد مريض بالفشل الكلوي؟؟؟، كام واحد غير متعلم؟؟؟، كام واحد إختفى و إتقتل
على إيد الأمن؟؟؟، كام واحد ................إلخ؟؟؟.
تفتكروا بقى بعد كل ده نعمل في راس الفساد
إيه؟؟؟، مش برضوه لازم نخليه عبرة لكل الفاسدين؟؟؟، عشان كل إلي تسول ليه نفسه إنه
يفكر في الفساد تاني ، يبقى عارف مصيره هيكون إيه!!!.
ده رأيي، ممكن يكون رأي متعصب شوية، بس فعلاً
لازم نعمل بلد جديد و نظيف بأي طريقة!!!.
و أدي خبر على ديل من ديول فساد النظام السابق!!!: من جريدة البشاير الجمعة 10 فبراير:
شركة هندية بالمنصورة تجبر الموظفين على عبادة النار
- شركة المنصورة للراتنجات التى يمتلكها مستثمر هندي يدعى كابل أجروال الذى يجبر عمال الشركة على المشاركة فى حفلات يقيمها لعبادة النار ..
- والاغرب ان قصة هذه الشركة وبيعها لمستثمر هندي هى احد فصول مسلسل الفساد الذى عاشته مصر فى عهد الرئيس المخلوع ..
- وتمثل شركة المنصورة للراتنجات، والتى تم بيعها لمستثمر هندي في عام 2004، ضمن مشروع الخصخصة، بوابة سرية لصرف المخلفات الكيميائية فى نيل مصر، ولتصبح مواد "الفينول، الفورمالين، الأكسجين كيمائي".. المكونات الرئيسية لمجرى النيل، فيما ذهبت المياه الصافية والأسماك الطازجة بلا رجعة.
- بدأت المأساة بعد صدور قرار إجباري من وزارة البيئة بتوفيق الأوضاع الكيماوية للشركات طبقًا لاشتراطات بيئية محددة، وبناء عليه تم انشاء محطة المعالجة الكيماوية التي استغرقت عاما كاملا بمنحة من بنك التعمير الألماني بمبلغ مليونين و 600 ألف جنيه مصري إلى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة على أن يكون نصف المبلغ منحة لا ترد، ليتسلم المستثمر الشركة وبها المحطة.
- ورغم المنحة إلاّ أنّ هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا فى عام 2009 يفيد بقيام الشركة بصرف مخلفات الإنتاج من الفينول والفورمالين بمصرف المنصورة..
- تم تشكيل لجنة فى حينه لبحث الشكوى لتثبت مخالفات المستثمر الذى قام بهدم المحطة الكيماوية واكتفى بالمعالجة البيولوجية التي لا تصلح لمعالجة الكيماويات التى تصرفها الشركة.
- وأوصت اللجنة بإلغاء الترخيص الصادر للمصنع بالصرف فى مصرف المنصورة المستجد وغلق فتحة السيب النهائى للمصنع على المصرف وذلك بعد انتهاء الترخيص فى 15 / 2 / 2010.
- وتوالت الجولات التفتيشية المفاجئة من قِبَل جهاز شئون البيئة وصرف وسط الدلتا والصحة على المصنع ليتم التنبيه على إدارة الشركة بسرعة إعادة تأهيل وحدات المعالجة الكيماوية والبيولوجية، ومن جانبه شكّل اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية الأسبق لجنة أخرى بدلا من تحويل الموضوع للنيابة، أكدت نفس ما جاء بتقرير هيئة الرقابة الادارية.
- ولعبت الوساطة والعلاقات الشخصية دورًا بارزًا فى إعطاء الشركة مهلة لتوفيق أوضاعها وإعادة تركيب المحطة التي تم هدمها، بدلا من احالة الشكوى الى النيابة للتحقيق في الأمر.
- ونظرا لأن المستثمر الهندي استخدم معدات المحطة الكيماوية كقطع غيار للوحدات التي أعاد تطويرها فقد استطاع بمعاونة المهندس ياسر عسكر مدير الدعم الفني بجهاز شئون البيئة، بمساعدته وعمل تقرير مع لجنة المحافظة بأن الشيء تم إعادته لأصله على خلاف الحقيقة وتم التعتيم على الموضوع وكأن شيئاً لم يكن.
- ومنذ ذلك التاريخ لم تكن عينات الصرف، مطابقة للقانون 48 لسنة 1982 المنظم لعمليات الصرف الصناعي على المجارى المائية ومع ذلك لم تتخذ إدارة الطب الوقائي أو وزارة الري أي إجراءات قانونية، حيث استمرت الشركة فى صرف المخلفات السرطانية ليتم ري الأراضي منها، والقضاء على الثروة السمكية ببحيرة المنزلة "مصب مصرف المنصورة" عن طريق بحر حادوس.
- طول هذه الفترة لم يصمت أهالي عزبة "شاوه" وغيرها من القرى المجاورة للمصنع والتى اضير أهلها من مخلفات "المنصورة للراتنجات", وفى يوم 25/10/2011 تقدم احد المشرفين بالمحطة بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة -الهندي- بمشاكل المحطة والمعالجة وخطرها على البيئة والصحة العامة للشعب المصري ومخالفتها للقانون 48 لسنة 1982 المعدل لسنة 94 المنظم لذلك بعد يأسه من إصلاح الأحوال نظرًا لتواطؤ كبار مسؤولى الطب الوقائي والمحافظة, فما كان من المستثمر الهندى الا ان فرض عليه إجازة إجبارية تخطت الشهرين، بل وقام بنقله الى وظيفة أخرى وينتظره الآن مصير مجهول.
- ولم يكن وحده الذى منحته الإدارة إجازة إجبارية، بل سبقه عدد من زملائه هم: المحاسب حافظ شكر الذي فصل تعسفيا من قبل وابراهيم الشامى الذي تم تحويله إلى القومسيون الطبى ومجدي معوض والكثير ممن اجبروا على تقديم استقالاتهم أو فصلوا تعسفيا أو تم تسهيل خروجهم عن طريق القمسيون الطبي لمجرد أنهم جهروا بالجريمة أو امتنعوا عن المشاركة بها.
النظام كامل لازم يتحاكم!!!، كله مش حته منه!!!، و الأحكام لازم تكون رادعة، عشان يكونوا عبرة لأجيال!!!!.